سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

279

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : و لا يصح الخلع إلا مع كراهتها له فلو طلقها و الأخلاق ملتئمة و لم تكره بطل البذل و وقع الطلاق رجعيا من حيث البذل و قد يكون بائنا من جهة أخرى ككونها غير مدخول بها ، أو كون الطلقة ثالثة . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ط : طلاق خلع صرفا در جائى صحيح است كه زن از مرد كراهت و انزجار داشته باشد ، بنابراين اگر مرد زن را در حالى طلاق دهد كه زن از وى متنفّر نبوده بلكه اخلاقشان با يكديگر در كمال تلائم و سازش باشد بذل باطل بوده ولى طلاق بعنوان طلاق رجعى واقع مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از رجعى بودن طلاق اينست كه چون بذل مهر يا مال بتوسط زن در چنين طلاقى باطل است لاجرم مرد نيز مىتواند در طلاقى كه داده رجوع نمايد بنابراين رجعى بودن طلاق يعنى نسبت به عوض ( بذل ) اينطور است لذا منافات ندارد كه از جهت ديگرى بائن باشد فلذا اگر زن غير مدخوله بوده يا طلاق مزبور ، طلاق سوّم باشد طلاق مورد بحث به اين ملاحظات بائن است و براى مرد حق رجوع در آن نمىباشد . قوله : الّا مع كراهتها له : ضمير در [ كراهتها ] به [ زوجه ] و در [ له ] به [ زوج ] عود مىكند . قوله : فلو طلّقها و الاخلاق ملتئمة : ضمير فاعلى در [ طلقها ] به [ زوج ] و ضمير مفعولى به [ زوجه ] راجع بوده و كلمه [ واو ] حاليّه مىباشد . قوله : و لم تكره : ضمير فاعلى به زوجه راجع است . قوله : و قد يكون باينا : ضمير فاعلى در [ يكون ] به [ طلاق ] راجع است . قوله : ككونها غير مدخول بها : ضميرهاى مؤنث به [ زوجه ] راجع است .